وب سایت خبری خبر جور در راستای ارائه اخبار در ضمینه های گونان اقدام به ارائه خبردرضمینه سیاسی خود با بهترین گرداوری خبر از معتبر ترین منابع به نقل از خبرگذاری ایسنا نموده. لذا در این ضمینه شما را به مطالعه خبر فوق به نقل از خبر گذاری ایسنا مینماید.
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: نقش تنظیم‌گری دولت منوط به وجود بخش خصوصی قوی و جدی است. در فضای تحریمی با برون سپاری امور و مالکیت ها به بخش خصوصی، اقتصاد کشور در امان می ماند.
به گزارش ایسنا، لعیا جنیدی در چهاردهمین همایش سالانه اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ایران با بیان اینکه جهان امروز به این وفاق رسیده که در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و حتی حقوقی باید بازی میدان را به‌دست بازیگران خصوصی و مردم سپرد، اظهار کرد: دولت نیز در این راستا باید در مقام ناظر مطمئن شود تا بازار، قواعد خود را به خوبی عملیاتی می کند و نیز مانع شکست بازارها شود.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه وجود بخش خصوصی واقعی، فعال و بزرگ علل مضاعف و دلایل متعددی دارد، به تحریم های ظالمانه، یک‌جانبه و نامشروع آمریکا علیه کشورمان اشاره و تصریح کرد: این چالش برای ما اقناع مضاعفی می آورد که کار را به بخش خصوصی بسپاریم؛ چرا که در فضای تحریمی با برون سپاری امور و مالکیت ها به بخش خصوصی، اقتصاد کشور در امان می ماند.
جنیدی ادامه داد: در کشورهایی که با تحریم‌های ثانویه آمریکا روبرو هستند، بسیار آسان‌تر است که از لحاظ مقررات‌گذاری و نیز معاملات اقتصادی با بخش خصوصی ایران مواجه شوند.
معاون حقوقی رییس جمهور با بیان اینکه باید دستگاه‌های دولتی به طور دقیق آماری ارائه کنند که میزان حضور و فعالیت بخش خصوصی در صنعت نفت را نشان دهد تا دولت بتواند به عنوان تنظیم‌گر ارزیابی درستی داشته باشد، گفت: باید دستگاه‌های دولتی در این زمینه فعال شوند تا در حداکثر ممکن، امور به بخش خصوصی سپرده شود.
جنیدی واگذاری امور به بخش خصوصی از طریق بورس و اوراق بهادار را یکی از راه های شفاف و اعتمادساز توصیف و تاکید کرد: این واگذاری باید تدریجی و در بازه زمانی معقول باشد و واگذاری مالکیت شرکت‌ها به صورت بلوکی و مذاکره ای انتخاب آخر باشد و حتی‌المقدور از آن پرهیز شود.
معاون حقوقی رییس جمهور با اشاره به اینکه واگذاری شرکت‌ها و مالکیت‌ها در حوزه صنعت نفت به موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها ممکن است منشاء آسیب باشد و آن‌ها را به بنگاه‌داری بکشاند و همچنین بخش شبه‌دولتی نیز نمی تواند از آثار سوء تحریم‌ها در امان باشد، تاکید کرد: باید تلاش شود تا نقطه ثقل این واگذاری کسانی باشند که به بنگاه‌داری آشنایی کامل دارند و به علاوه بخش خصوصی واقعی باشند.
وی با اشاره به اینکه ممکن است در انعقاد قراردادهای کلان تردیدهایی به وجود آید و نوک پیکان حملات معمولاً به سمت فعالان اقتصادی بخش خصوصی می رود، تصریح کرد: برای در امان ماندن بخش خصوصی از این مشکلات باید در اجرای درست و در صورت لزوم اصلاحات قانون برگزاری مناقصات و مقررات پیرامونی تکیه مضاعف شود.
جنیدی با اشاره به ظرفیت های دولت در مقررات گذاری گسترده در چارچوب اصل ۱۳۸ قانون اساسی و دیگر ظرفیت‌های قانونی، افزود: ایفای صحیح نقش تنظیم گری وابسته به درجه استقلال و بی طرفی است و تنظیم‌گری که می خواهد مقررات گذاری و اجرا نماید باید مسئول باشد و به علاوه باید در حل و فصل اختلافات نیز نهادی مستقل و بی طرف ایجاد کند، در غیر این صورت موفق نخواهد شد و انصاف و عدالت و رونق کسب و کار به وجود نخواهد آمد.
وی با تاکید بر اینکه تنظیم گر باید رابطه و جایگاه خود را با وزارتخانه ها و بخش خصوصی به صورت مناسب سازماندهی کند، گفت: این نهاد تنظیم گر باید توجه کند که خودش طرف قرارداد نباشد و در وضعیت رقابتی با تابعان مقررات تنظیم کننده قرار نگیرد.
جنیدی تاکید کرد: قانون بهبود فضای کسب و کار تکلیف کرده که در ایجاد قوانین و مقررات باید نظرات اصناف، فعالان بازار کسب و کار و حتی نمایندگان آنان نیز مورد توجه قرار گیرد.
وی با تاکید بر اینکه معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیر این موضوع است که نهاد تنظیم‌گر و نهاد حل و فصل اختلاف، مستقل باشد، خاطرنشان کرد: این مرجع باید بی‌طرفی خود را حفظ کند و در قراردادها و حل و فصل اختلافات باید تلاش شود تا احساس امنیت قضایی در محیط فعالیت بخش خصوصی فراهم شود.
انتهای پیام
بزرگترین ارائه دهنده خبرهای گوناگون در ضمینه های مختلف در بستر وب به صورت فوق العاده سریع
