وب سایت خبری خبر جور در راستای ارائه اخبار در ضمینه های گونان اقدام به ارائه خبردرضمینه
بین الملل خود با بهترین گرداوری خبر از معتبر ترین منابع به نقل از خبرگذاری ایسنا نموده. لذا در این ضمینه شما را به مطالعه خبر فوق به نقل از خبر گذاری ایسنا مینماید.
وزارت خارجه ترکیه با صدور بیانیه‌ای به سیاست اتحادیه عرب در قبال پرونده لیبی واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه الجزیره، وزارت خارجه ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: روشن است که اتحادیه عرب به سیاست سکوت در قبال حمله خلیفه حفتر، فرمانده نیروهای موسوم به "ارتش ملی لیبی" به طرابلس و حمایت نظامی کشورهای خارجی از این حمله پایبند است.
وزارت خارجه ترکیه در بیانیه خود تاکید کرد، اجرای توافق صخیرات از طریق حمایت از دولت وفاق ملی ممکن است.
در بیانیه مذکور آمده است: ما یادآوری می‌کنیم که توافق سیاسی لیبی و قطعنامه ۲۲۵۹ شورای امنیت هدفشان حمایت و تقویت دولت وفاق ملی لیبی است که تنها نماینده قانونی در لیبی به شمار می‌آید.
آنکارا از تمامی اعضای سازمان ملل خواست تا از دولت وفاق ملی لیبی حمایت کنند.
اتحادیه عرب روز سه شنبه با انتشار بیانیه‌ای مخالفت خود را با مداخله نظامی خارجی در لیبی اعلام کرد.
این بیانیه بعد از برگزاری نشست غیر علنی نمایندگان دائم اتحادیه عرب برای بررسی اقدامات تشدید آمیز ترکیه در لیبی منتشر شد.
در این نشست بر لزوم پایبندی به تمامیت و حاکمیت لیبی و نیز مخالفت با هرگونه مداخله خارجی و حمایت از روند سیاسی در لیبی از طریق اجرای کامل توافق صخیرات که در دسامبر سال ۲۰۱۵ به امضا رسید، تاکید شد.
شورای اتحادیه عرب در این بیانیه بر اهمیت مشارکت کشورهای همسایه در تلاش‌های بین‌المللی جهت کمک به ملت لیبی در حل بحران این کشور تاکید کرد.
در نشست مذکور ضمن ابراز نگرانی نسبت به تشدید درگیری‌های نظامی که بحران لیبی را پیچیده‌تر کرده است، بر لزوم توقف این درگیری‌ها تاکید شد.
این شورا تنها راه حل برقراری ثبات و امنیت در لیبی و نابودی تروریسم را توقف درگیری‌های نظامی دانست.
در همین راستا، صالح الشماخی، نماینده لیبی در اتحادیه عرب نیز به بیانیه شورای اتحادیه عرب که در قاهره برگزار شد، واکنش نشان داد و گفت: اتحادیه عرب سیاست یک بام و دو هوا را در خصوص پرونده لیبی در پیش گرفته‌اند.
وی سوء‌استفاده از یادداشت تفاهم دریایی با ترکیه را محکوم کرد و گفت: این بدترین نوع سوء استفاده است.
نماینده لیبی در اتحادیه عرب خاطرنشان کرد: "این یادداشت همکاری بر اساس اصول کلی قوانین بین‌المللی است و به حقوق و حاکمیت هیچ کشوری لطمه وارد نمی‌کند."
این نشست به درخواست مصر و در سطح نمایندگان دائم اتحادیه عرب و با هدف بررسی تحولات لیبی، تهدیدات پیش روی آن و اتخاذ موضع کشورهای عربی در این خصوص برگزار شد.
این درخواست مصر همزمان با آن مطرح شد که ترکیه در پی یادداشت تفاهمی درباره تقویت همکاری امنیتی و نظامی با دولت وفاق ملی لیبی برای اعزام نیروهای نظامی به لیبی آماده می‌شود.
انتهای پیام
بزرگترین ارائه دهنده خبرهای گوناگون در ضمینه های مختلف در بستر وب به صورت فوق العاده سریع
